به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران درباره فعالیت‌های تعاونی‌ها در بیش از ۴ دهه گذشته به مهر گفت: بخش تعاون به لحاظ اسناد و مدارک سابقه دیرینه در کشور دارد. این موضوع به سال ۱۳۰۳ خورشیدی بر می‌گردد که قانون تجارت در کشور نوشته شد؛ در واقع یکی از شکل‌های هفتگانه شرکت‌های تجاری بخش تعاون بود.
وی افزود: برخی از برگه‌های سهام موجود مربوط به سال ۱۳۰۷ بوده که شرکت تعاونی در یزد و در صنعت نساجی فعالیت داشته است.
وی با اشاره به تغییرات در سال ۱۳۵۰ عنوان کرد: در این سال قانون موقتی برای تعاون و در حوزه روستایی شکل گرفت.
تولد تعاون در کشور
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در ادامه سخنان خود به تغییرات این حوزه پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: بخش تعاون با توجه به اندیشه‌های شهید بهشتی و همفکران وی وارد قانون اساسی شد. در قانون اساسی، اقتصاد کشور به ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود و قرار بوده تعاون جز حلقه اصلی اقتصاد مردمی ایران باشد.
وی ادامه داد: پس از تصویب قانون اساسی تا سال ۱۳۷۰ قانونی به نام بخش تعاون نداشتیم. سازمان مرکزی تعاون روستایی وجود داشت اما در بخش تعاون منسجم نبود تا اینکه در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ قانون بخش تعاون ابلاغ شد. از این رو ۱۳ شهریور در کشور به روز تعاون در تقویم ثبت شده است.
قاسمی با اشاره به تشکیل وزارت تعاون، اضافه کرد: در این دوره بخشی از قوانین اصلاح شد.
فعالیت تعاونی‌ها در محصولات کشاورزی
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران گفت: در حال حاضر بیش از ۲۱۰ هزار شرکت تعاونی ثبت شده در کشور وجود دارد. این عدد پیش از انقلاب عدد بسیار کوچکی بود که به تعاونی‌های روستایی و بعضی تعاونی‌های توزیعی کارگری محدود می‌شد. امروز در ۳ بخش اصلی اقتصاد صنعت و معدن، کشاورزی و صنایع غذایی و خدمات تعاونی‌ها فعالیت دارند. در واقع در تمام فعالیت‌های اقتصادی تعاون حضور دارد؛ در برخی بخش‌ها نقش آن پررنگ و در بعضی دیگر کم رنگ است.
قاسمی گفت: بیش از ۷۵ درصد از محصولات کشاورزی را تعاونی‌ها تولید می‌کنند به معنای دیگر امنیت غذایی کشور را بخش تعاون تأمین و حفظ کرده است؛ در حالی که از این موضوع بسیاری آگاه نیستند.
وی افزود: بیش از ۶۰ درصد حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور در اختیار بخش تعاون است. ما بیش از ۷ هزار فروشگاه توزیعی در کشور داریم که کالاهای اساسی را به دست مصرف کننده می‌رساند. دستگاه‌های اجرایی تمام وزارتخانه‌ها تعاونی مصرف دارند که کالاهای خوراکی و غیرخوراکی را عرضه می‌کنند. یعنی خانواده بخش تعاون بدون سهام عدالت بیش از ۱۴ میلیون نفر عضو دارد که با سهام داران عدالت بیش از ۵۵ میلیون نفر می‌شوند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با تاکید بر بزرگی خانواده تعاون در کشور عنوان کرد: یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل به طور مستقیم از طریق فعالیت‌های تعاونی انجام می‌شود. همچنین حدود ۲۵۰ شرکت دانش بنیان در بخش تعاون فعالیت دارند. به عبارت ساده بخش تعاون از توزیع علم تا کالا حضور داشته و نقش آفرین است.
پای لنگ بخش آمار
قاسمی با اشاره به یکی از مشکلات کشور در بخش تعاون، گفت: آمار متقن از سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی در دست نیست. سهم تعاونی‌ها ۶، ۷ و ۸ درصد اعلام شده که حاکی از نبود آمار دقیق است.
وی تصریح کرد: بر اساس آماری که در کشور وجود دارد بیش از ۸۲ درصد اقتصاد در اختیار بخش دولتی و خصولتی‌ها است. بین ۱۸ تا ۲۰ درصد اقتصاد غیردولتی و در اختیار تعاونی‌ها و بخش خصوصی است؛ از این عدد گفته می‌شود حدود ۷ درصد در اختیار تعاون بوده که ۱۰۰ درصد مردمی است و حدود ۱۳ درصد هم در اختیار شرکت‌های خصوصی واقعی است.
وی اظهار کرد: بر اساس آماری که توانسته‌ایم به دست بیاوریم نزدیک به ۲ میلیارد دلار صادرات از سوی شرکت‌های تعاونی انجام شده ضمن آنکه بسیاری از محصولاتی که امروز صادر می‌شود از سوی شرکت‌های تعاونی تولید شده است. به عنوان مثال، بیشترین حجم تولید زعفران کشور در اختیار شرکت‌های تعاونی است اما صادرات آن را شرکت‌های خصوصی و بعضاً نیمه دولتی انجام می‌دهند.
قاسمی در پاسخ به این پرسش که ۲ میلیارد دلار صادرات بخش تعاونی‌ها بیشتر در چه محصولاتی بوده است، گفت: بیشتر در حوزه محصولات کشاورزی است. ۹۰ درصد فعالیت‌های شیلاتی به ویژه در حوزه صید و صیادی، تولید دام حداقل ۲۵ درصد، نزدیک ۳۰ درصد زنجیره مرغ کشور و بیش از ۶۰ درصد تولید پسته کشور در حوزه تعاونی‌ها انجام می‌شود. همچنین در بخش گلخانه‌ها و محصولات تولیدی بیشتر از سوی تعاونی‌ها بوده است. در حوزه خرما هم تولید محصولات بیشتر در اختیار تعاونی‌ها است.
پیشنهاد برای بهبود وضعیت تعاونی‌ها
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران در ادامه سخنان خود به دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: در این دیدار رهبر معظم انقلاب عنوان کرد مرکز آمار ایران بر اساس قانون اساسی آمار بخش تعاون را هم جداگانه احصای کند اما با وجود دستور صریح متأسفانه تا امروز عملیاتی نشده است.
قاسمی ادامه داد: دو سیاست کلی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد که نخستین آن اصل ۴۴ قانون اساسی بود که از آن به عنوان انقلاب اقتصادی در کشور نام برده شد و یک فصل آن مربوط به تعاون است. سیاست دوم، مساله سیاست مقاومتی است که هدف اصلی آن هم بخش تعاون و اقتصاد مردم نهاد است.
این کارشناس حوزه تعاون تصریح کرد: هیچ یک از این دو سیاست به طور کامل اجرایی نشده و اگر محقق شود بهار بخش تعاون است و سهم تعاون در اقتصاد حداقل ۲۵ درصد خواهد بود. در حال حاضر در کشورهای سرمایه داری صرف، بسیاری از مؤسسات به ویژه در بخش بانک و بیمه مؤسسات بزرگ در حوزه تعاون فعالیت دارند.
قاسمی در پایان گفت: پیشران اقتصادی در تمام کشورها شرکت‌های کوچک و متوسط بوده و شرکت‌های تعاونی در این بخش طبقه بندی می‌شوند.
نظر شما